نبض البلد - مرح الترك
تقدم السلطة القضائية تقريرها السنوي لأعمال المحاكم النظامية، حيث شهدت نسبة انخفاض في مدور المحاكم من الدعاوى بنسبة وصلت إلى 37%، وذلك في إطار تنفيذ قانون استقلال القضاء. كما سجلت زيادة في جودة الأحكام وانخفاض في معدل العبء القضائي. وقد بلغ عدد الدعاوى المفصولة خلال العام 430492 دعوى، مع إنجاز يصل إلى 102%. وتضمن التقرير إجراءات لتطبيق العدالة الإصلاحية وتعزيز التقنية الحديثة في الإجراءات القضائية.
بمناسبة رفع التقرير السنوي لأعمال المحاكم النظامية إلى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، حفظه الله ورعاه، من قبل رئيس المجلس القضائي سنداً لأحكام المادة (8) من قانون استقلال القضاء رقم (29) لسنة 2014، فقد صرح الناطق الرسمي باسم المجلس القضائي/ أمين عام المجلس القضائي القاضي علي المسيمي في اللقاء الصحفي الذي عقد في هذا اليوم، أن السلطة القضائية قد حققت إنجازًا على مستوى تخفيض مدور المحاكم من الدعاوى مقارنة مع الأعوام العشرة الماضية وذلك بنسبة تصل إلى (37%) عنه في نهاية عام 2013 و(32%) عنه في عام 2017 و(11%) عنه في عام 2022، وقد رافق ذلك انخفاض في معدل العبء القضائي بنسبة (5%) وارتفاع نسبة الإنجاز للقاضي الفرد بنسبة (0.7%)، وارتفاع في جودة الأحكام لدى محاكم الدرجة الأولى لتصل إلى (66%) مقارنة بـ (64%) في عام 2022.
هذا وقد أشار القاضي المسيمي إلى أن وارد المحاكم كافة بمختلف اختصاصاتها وأنواعها من الدعاوى خلال العام قد بلغ (421406) دعاوى، في حين بلغ عدد الدعاوى المفصولة عنها خلال العام (430492) دعوى وبنسبة إنجاز مقارنة بالدعاوى الواردة (102%) لتكون بذلك المحاكم قد أنجزت ما يساوي العدد الوارد إليها من الدعاوى وزيادة عليه ما نسبته (2%) ليتبقى لديها وبتاريخ 01/01/2024 ما مجموعه (75478) دعوى، كما وبلغت مدة التقاضي لدى محاكم الدرجة الأولى (58) يومًا.
كما وأوضح أن دوائر الادعاء العام قد ورد إليها خلال العام من الدعاوى التحقيقية (122136) دعوى، وقد فصلت (122981) دعوى، محققة بذلك إنجازاً بلغت نسبته (101%)، في حين ورد إلى هذه الدوائر من الدعاوى التنفيذية (132993) دعوى، وقد أنجزت دوائر الادعاء العام من هذه الدعاوى (160051) دعوى وبنسبة إنجاز إلى الوارد بلغت (120%)، كما وحققت النيابة العامة إنجازاً على مستوى المبالغ المحصلة والتي تم رفد الخزينة العامة بها والتي بلغت ما يزيد على ثلاثة عشر مليون دينار على مستوى أعمال لجنة الجرائم الاقتصادية والنيابة العامة الضريبية والجمركية.
وعلى صعيد أعمال القضاء الإداري، فقد ورد إليه من الدعاوى (1274) دعوى، وتم الفصل في (1194) دعوى، كما وألغت المحكمة الإدارية العليا (51) قراراً إدارياً صادراً عن الإدارة العامة.
وفي استعراض الإنجازات المتحققة على مستوى العدالة المدنية والتجارية والجزائية فقد أوضح القاضي المسيمي أنه وضمن خطة السلطة القضائية في التوسع بتطبيق سياسات العدالة الإصلاحية و التصالحية، فقد انتهج المجلس القضائي جملة من الإجراءات التي ساهمت في زيادة عدد الأحكام التي قضت بتطبيق بدائل التوقيف ما قبل المحاكمة بصورة غير مسبوقة تجاوزت (2200) قرار، وفي السياق ذاته بلغ عدد الأحكام التي قضت تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية للبالغين ما يقارب أربعة آلاف حكمــــــــــــــــــــاً، أما على صعيد عدالة الأحداث فقد بلغ عدد التدابير غير السالبة للحرية المطبقة من قبل محاكم الأحداث ما يزيد على الخمسة آلاف تدبير وبنسبة زيادة (3%) عليه في العام 2022.
ومن جهة أخرى، فقد ساهمت الإجراءات المتخذة بالتنسيق ما بين الشركاء في قطاع العدالة إلى الدفع بعجلة توظيف التقنية الحديثة في إجراءات التقاضي إلى الأمام، والتي أتت أكلها في زيادة عدد المحاكمات الجزائية التي أجريت عن بعد لما يزيد على المئة ألف محاكمة، إضافة إلى زيادة فاعلية التبليغات القضائية الإلكترونية في تسريع الإجراءات.
أما على صعيد الإنجازات المتحققة للسلطة القضائية على صعيد الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة للأعوام (2022-2026)، فقد بلغت نسبة الإنجاز في المشاريع ما يزيد على النصف لتصل إلى ما نسبته ( 58%) من مجموع المشاريع التي تم البدء بتنفيذها والتي تشكل ما نسبته (94%) من مجموع المشاريع التنفيذية للاستراتيجية، وقد كان من أبرز ما تحقق على صعيد الخطة إنشاء مكتب فنـي لدى المحكمة الإدارية العليا ومحكمة استئناف إربد وإطلاق الخدمات الإلكترونية لدى المحكمة الإدارية، وإعداد الدراسات اللازمة للتحضير لاستخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير إجراءات التقاضي وتجويدها وإطلاق مبادرة الإبداع والتميز، هذا إضافة إلى تشكيل مجموعة من اللجان المتخصصة لإعادة دراسة المنظومة التشريعية.
وعلى صعيد تعزيز قدرات أعضاء الجهاز القضائي، فقد تم خلال العام إشراك ما مجموعه (848) قاضياً في (216) برنامجاً تدريبياً تناولت موضوعات ذات صلة بالعمل القضائي والمسائل المستحدثة، وبرامج أخرى صممت لتعزيز المهارات المختلفة لدى السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة، هذا وقد تم تنفيذ برنامج متخصص للمهارات القيادية الذي استهدف شريحة واسعة من السادة القضاة المتقدمين في الدرجات.
كما ونوه الناطق الإعلامي إلى أهمية الإجراءات الـتي تم البدء باتخاذها اعتبارًا من منتصف العام المنصرم في سبيل الوصول إلى "الملف الإلكتروني" للدعاوى القضائية ضمن النظام المحوسب لأعمال المحاكم "ميـزان"، وذلك من خلال تعزيز فاعلية إجراءات أرشفة الملفات ومؤسساتها ومتابعة المنجز منها ومراقبة جودة مخرجاتها، كما وأشار إلى أنه قد تم تزويد قضاة محاكم الدرجة الأولى كافة ماسحات ضوئية لضمان الأرشفة المتزامنة، وإذ تجدر الإشارة إلى أن المجلس القضائي قد سبق وأن أطلق بدء مشروع "الملف الإلكتروني" في مطلع هذا العام والذي من المتوقع وفقاً للناطق الإعلامي إنجازه مع نهاية الربع الثاني من هذا العام.
