نبض البلد - يارا بادوسي
قال خبير الأعمال والإستثمار محمد القريوتي أن الدفعة البالونية هي إحدى طرق السداد الأكثر استخداما في القطاعات الإقتصادية وقروض الشركات الموجهة للمشاريع وبعض الأعمال التجارية على وجه الخصوص ، وأوضح أن المقترض يلجأ إليها في حال توافقت تدفقاته النقدية المستقبلية مع الأقساط الدورية المترتبة عليه وضمانه لـ زيادة وارداته من التدفقات المالية في نهاية الفترة أو نهاية عمر القرض ، وتكون الأقساط الشهرية المستحقة من المقترض بالحد الأدنى لقدرته على السداد لحين تقوية أعماله وتعاظم دخله عند وصوله لـ الدفعة الأخيرة .
وأوضح أن الدفعة البالونية كانت سائدة في مختلف دول العالم وتحديدا قبل الأزمة المالية العالمية في قطاعات الإسكان وقروض الرهن العقاري وكان المقترض يستمر بدفع القسط الشهري بمبلغ بسيط ويقوم بتسديد قيمة الدفعة البالونية بنهاية عمر القرض ، وفي حال عدم قدرته على التسديد يتم إعادة هيكلة " الدفعة البالونية" على برنامج سداد جديد وبمدة استحقاق جديدة.
وأضاف أن طريقة الدفع هذه تضاءلت بشكل كبير بعد الأزمة المالية العالمية نظرا لـ خطورتها ، لكن عادت البنوك بـ استخدامها في فترة جائحة "كورونا" بناء على توجيهات من البنك المركزي كـ خطوة في مساعدة المقترضين على تأجيل أقساط قروضهم لـ نهاية عمر القرض وتركت الحرية لـلمقترض بـإختيار طريقة الهيكلة إما أن تؤجل أقساطه لنهاية عمر القرض ويبقى القسط الشهري كما كان عليه، أو أن يختار توزيع الأقساط المؤجلة على الأقساط الشهرية المتبقية على شكل نسبة وتناسب وعدم اللجوء إلى "البالونية"(Balloon Payment) وتوزيعها على الأقساط الشهرية من عمر القرض.
وبين القريوتي لـ الأنباط أن البنوك لا تشجع عملائها على اللجوء إلى الدفعة البالونية خاصة لـ أصحاب الدخول الثابتة أو القروض الشخصية أو قروض السيارات إلا في الحالات الإضطرارية وعزى ذلك إلى الفوائد الباهظة في حال التأجيل مقارنة مع تسديدها بأقساط شهرية متساوية حتى نهاية عمر القرض ، وذكر أنه لا بد من توفر القدرة الأكيدة للمقترض على سداد الدفعة بتاريخ استحقاقها، وعليه تقديم دراسة متخصصة إلى البنك للموافقة عليها والإطلاع على مدى تعلقها بـ الغاية من تأجيل الأقساط ، وفيما يتعلق بالشركات المقترضة يجب أن تقوم بـ تقديم دراسة مالية وبرامج تدفقات نقدية مستقبلة واضحة وضمانات مقبولة للبنوك حسب طبيعة نشاطها ،وبيان قدرتها على توليد تدفقات مستقبلة لتوفير القناعة للبنك بالموافقة حسب أفضل الممارسات المتبعة.
وتابع فيما يخص احتساب الفوائد للدفعة البالونية ، يقوم البنك باحتسابها من رصيد القرض وتوزيعها على الأقساط المبرمجة للسداد لكنها تكون كبيرة لأنها مجمعة على الدفعة الأخيرة "البالونية"، و السداد الشهري من بداية عمر القرض يكون بالحد الأدنى أي مبلغ أقل بكثير من الدفعة الأخيرة.
وبين أن توزيع الأقساط المؤجلة على الأقساط المتبقية تكون كلفته من الفائدة أقل خلال عمر القرض بسبب استمرارية السداد شهريا وأن الزيادة على قيمة القسط الشهري وليست على عمر القرض ، أما في الدفعة البالونية تكون الفائدة أعلى لأن المبلغ المتجمع في نهاية القرض ستبقى تحتسب عليه نسب الفوائد لحين سداده مع فوائده المتجمعة.
والجدير ذكره هنا ، أن الحجم المالي الضخم للدفعة البالونية ما دفع لتسميتها بهذ الاسم ،وغالبا تكون عبارة عن جزء كبير من قيمة القرض الاسمية (أي بدون مبلغ الفوائد) حيث أن الفوائد في معظمها تسدد مع الأقساط الشهرية أو الدورية وتوزع عليها.
