نبض البلد - دان البرلمان العربي قرار بعض الدول بالتوقف عن تمويل وكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة، بزعم ضلوع عدد من موظفيها في أحداث السابع من تشرين أول الماضي.
وأكد البرلمان، في بيان اليوم الأحد، أن هذا القرار يمثل رضوخا لسياسة التحريض الممنهج لكيان الاحتلال الإسرائيلي ضد وكالة الأونروا كونها الوكالة الإنسانية الرئيسة للإمدادات في غزة.
وأكد البرلمان العربي أن قرار هذه الدول بتعليق تمويل الوكالة بشكل مؤقت في هذه الظروف، يمثل كارثة إنسانية تفاقم من معاناة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع صور جرائم الإبادة الجماعية، واصفا هذا القرار بأنه وصمة عار جديدة على جبين العمل الإنساني الدولي، وتقييد متعمد لوقف إيصال المساعدات الإغاثية، وينذر بكارثة إنسانية مضاعفة أكثر في الوقت الراهن.
وقال البيان إن قرار التعليق يشكل تحدياً سافراً لقرار محكمة العدل الدولية الصادر يوم الجمعة الماضي الذي قضى بضرورة إدخال المساعدات الإنسانية لغزة.
ودعا البرلمان العربي الدول التي أعلنت تعليق دعمها للأونروا بالعدول عن قرارها، مطالباً المجتمع الدولي باستمرار وتكثيف المساعدات اللازمة للوكالة، لتمكينها من المضي في تقديم خدماتها في غزة، التي يواجه أهلها المجاعة والتشريد، مؤكداً أن المحاولات اليائسة لكيان الاحتلال والدول الداعمة له بقطع الإمدادات الإنسانية لن تنال من صمود وإصرار الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه.
