نبض البلد -
نبض البلد -فرح موسى
اغلقت بلدية اربد الكبرى اليوم محلات تجارية غير مرخصة في المنطقة الصناعية باربد الامر الذي من شأنه ان يتسبب بقطع ارزاق عدد كبير من من اصحاب المحلات وولد لديهم استياءًا خاصة الطريقة التي تم التعامل بها ملوحين الى القيام باعتصامات حال عدم قيام البلدية بالتراجع عن قرارها .
واكد المتضررون انه من حق البلدية ما اتخذتة من اجراءات مطالبين بايجاد بدائل منها اعفائهم من جزء من المبالغ المتحققة عليهم وتقسيط المتبقي او الغاء الرسوم لهذا العام والعام المقبل حيث ما زالت اثار جائحة كورونا تلقي بظلالها عليهم .
وقال كهربائي السيارات طارق حميد ان ما قامت به البلدية اليوم قطع للارزاق وتضيق علينا خاصة واننا نعاني من ظروف صعبة ونعمل اكثر من ١٢ ساعة يوميا وما نحصل عليه لا يلبي احتياجاتنا اليومية ومما زاد الامر سوءا قيام البلدية باغلاق محلاتنا التجارية .
وقال الميكانيكي عصام نعمان لا يتوفر معنا ما ندفعه للبلدية والظروف صعبة والعمل يشهد تراجعا مطالبا بتوفير اليات لدعمهم واننا قد نفكر بممارسة عملنا في الشارع العام حال اصرت البلدية على قرارها .
من جانبه قال رئيس بلدية اربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي ان البلدية قامت بالتعاون مع الغرفة التجارية بمنحهم مهل اضافية لاربع مرات اضافية بعد الحادي والثلايين من شهر اذار الماضي وهو الموعد النهائي للترخيص شعورا منها مع الاوضاع العامة للحركة التجارية بشكل عام حيث عملت على نشر الاعلانات المتعلقة بهذا الشأن عدة مرات .
وببن ان البلدية لا تستطيع ادامة الخدمة للمواطنين والتجار دون الحصول على ثمنها مؤكدا ان البلدية تتعامل بيسر ومرونة لتقسيط المبالغ المترتبة عليهم وفق القوانين والانظمة وامكاناتها المالية وقناعتها بظروف المستفيدين.
واضاف الكوفحي أن البلدية تعمل بموجب أنظمة وقوانين لديها وانها تعمل على تنفيذ القانون بهدف تقديم خدمة عادلة ومتطورة للمواطنين والتجار، والعدالة تقتضي ان يساهم كل مستفيد من هذه الخدمات..
ولفت الى ان البلدية طالبت الجميع اكثر من مرة ومنهم التجار بالمبادرة لتسديد ما يتحقق عليهم من رسوم حتى تستطيع ادامة الخدمة لهم موضحا انها تمارس اعمالها بشفافية وتقدم خدماتها بعدالة ولكن للاسف لم نجد تعاونا من قبل التجار الغير مرخصين.
