بصراحه تامه وبحكم علاقاتي الوطيده مع القطاعات الصناعه والاقتصادية فإن قرار مجلس الوزراء صائبا ووطنيا لدعم الصناعه الوطنيه والمعامله بالمثل مع أي دوله بغض النظر عن العلاقه الاخويه والصداقه مع أي دوله فالوضع الاقتصادي الاردني ووضع الصناعه يتطلب اتخاذ قرارات من الحكومه جريئه بغض النظر عن الشعبويه فالقرارات الشعبويه والارضاءات هنا وهناك لا تجدي وقد تنفع فئه ولمده محدوده ولكنها لا تنفع الجميع والوطن بشكل عام وعادة فإن المستفيدين من القرارات الشعبيه والارضاءات ينقبلون على مصدرها لأنهم يحتاجون اكثر فدعم الصناعه الوطنيه يؤدي إلى توسعها والتصدير مما ينعكس ايجابا على الموازنه وزيادة التشغيل لان البطاله لا تحل الا بدعم القطاعات الصناعيه والانتاجيه والاستثماريه والزراعيه وإقامة شراكه حقيقيه معها والاستماع إلى مطالبها وتحقيقها وهذا ما فعلته الحكومه
فمثل هذه القرارات التي تخدم القطاع الصناعي وآثاره الايجابيه يبين اثر وحجم أهمية العلاقه بين الحكومه والقطاع الصناعي في التعاون والتنسيق لخدمة القطاع الصناعي والذي ينعكس ايجابا عليه والذي يشغل اكثر من مائتي الف عامل وسيشغل اكثر في حالة الاستمرار في دعمه في ظل بطاله تشكل خطرا على الأمن القومي والاجتماعي ويبرز بوضوح أهمية التوجه نحو التعليم التطبيقي والمهني ولن تنجح خطط التعليم والجامعات دون إقامة شراكه حقيقيه مع القطاع الخاص في التوجه الحقيقي نحو التعليم التطبيقي والمهني مع تغيير مجتمعي
وفي رأيي بأنه عند الحديث عن القرارات الشعبويه وغير الشعبويه فانه ان الأوان لتوحيد القطاع الصناعي والتجاري والزراعي والسياحي في غرفه واحده وتوحيد الغرف في المحافظات فالصوت الموحد هو الأساس الذي يخدم القطاعات ويخدم المواطنين والناس أصبحت تئن من ارتفاع الأسعار والتذمر في ظل جمود الرواتب وعدم ملائمتها للتضخم وفي ظل ارتفاع نسبة البطاله وفي ظل التحديات العالميه فالصناعيون والمستثمرون في حالة استمرار دعمهم هم القادرون على تحقيق تحويل الاردن إلى مركز صناعي ومركز غذائي ومركز تعليمي ومركز سياحي ومركز خدمات فمثلا في الزرقاء والمفرق اكثر من ٥٢ %من الصناعات الوطنيه الاردنيه وتستطيع ان تتوسع وهي تساعد في جذب الاستثمارات في حالة دعم الحكومات لها وتحقيق مطالبها
في رأيي بأن الحكومه تستحق الشكر والتقدير ورئيس غرفة صناعة الاردن ورئيس غرفة صناعة عمان يستحق الشكر والتقدير وسيبقى (شعار صنع في الاردن) كاول من نفذه عندما كنت في الاعلام الرسمي وهو الأساس للتقدم والازدهار في التشجيع والتوجيه لدعم الصناعه الوطنيه فلا يعقل ولا يجوز بقاء الحكومات ساكته كما كانت على صناعات خارجيه تغزو الأسواق الوطنيه وصناعاتنا الوطنيه التي تشغل الالاف وتدفع الضرائب والكهرباء والنقل والضمان الاجتماعي تدمر بعضها ولا تنافس صناعات من الخارج تغزو الأسواق فلا يعقل هذا؟ وهناك صناعات أردنيه نعتز بقدرتها على المنافسه العالميه وموجوده في أسواق العالم تنافس بالسعر والنوعيه ومثل هذه القرارات تدعمها للتنافس وطنيا وعربيا وعالميا اكثر مما ينعكس ايجابا في توسعها والتشغيل فمثل هذه القرارات قد لا ترضي أطراف ولكنها ترضي الجميع واثارها ايجابيه فالقرارات الجريئه الوطنيه مثل الطبيب الجراح الذي يشخص الحاله ويقرر لنجاة المريض إجراء عمليه جراحيه لإنقاذ حياته ولذلك فالحاجه إلى اتخاذ قرارات غير شعبويه من الحكومه ومن اي مسؤؤل اذا تطلبت المصلحة العامه والحاجه أيضا لاتخاذ قرارات غير ارضاءات وشعبويه في تعيينات في المواقع من تأثير الو متنفذين وارضاءات ومناطقيه وبراشوتات والحاجه إلى تغييرات جذريه اداريه في الادارات والتعليم والاعلام والاقتصاد قائمه فقط على الكفاءه والإنجاز والاخلاص والتأهيل والخبره والجرأه الوطنيه في العمل لمصلحة الجميع؟ دون لمصلحة من ؟
للحديث بقيه
أد مصطفى محمد عيروط
