نبض البلد -
نبض البلد - أكد رئيس مجلس النواب، المحامي عبد الكريم الدغمي، أن الأردن سيبقى على الدوام صوتاً عربيا وإسلامياً يدعو للاعتدال وينبذ الإرهاب والتطرف، ويسعى إلى خير الإنسانية جمعاء.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الدغمي لدى إطلاق أعمال مؤتمر باكو للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز، المنعقد حالياً في العاصمة الأذربيجانية باكو، بمشاركة برلمانية إقليمية ودولية.
وشدد الدغمي، بحسب بيان عن المجلس اليوم الخميس، على حقّ الشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس، مع تأكيده على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس.
وقال: إنّنا مدعوّون جميعا لمطالبة المنظمات الدولية والتكتلات البرلمانية لتطالب، بدورها، الدول الكبرى، وبخاصة الراعية للسلام، أن تسعى لتفعيل القرارات الأممية التي نصت على حلول منصفة للقضية الفلسطينية، وذلك بحمل إسرائيل، بصفتها دولة محتلة، على الانصياع لتلك القرارات.
وأكد أن مفتاح السلام في العالم بعامة وفي منطقة الشرق الأوسط بخاصة، هو الحل العادل للقضية الفلسطينية.
وأوضح أن مشاركة مجلس النواب في أعمال المؤتمر المنعقد في باكو، يأتي بوصفه عضوا فاعلاً في الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز، وانسجام المجلس مع العنوان الرئيس للمؤتمر الذي جاء تحت عنوان: "دعم دور البرلمانات الوطنية في تعزيز السلام العالمي والتنمية المستدامة"، واعتماد إعلان باكو والنظام الأساسي المتعلق بأساليب عمل الشبكة.
وأكد أن البرلمان الأردني يبارك أعمال المؤتمر و يدعم العناوين المشتركة كافة، وذات الاهتمام المتبادل، لافتا إلى أن البرلمان سيعمل على توفير الأرضية اللازمة من أجل إنفاذ العديد من المخرجات القابلة للبناء على أرض الواقع.
كما أكد على عناوين حرية الشعوب وحقها في تقرير مصيرها، لافتاً إلى أن الغاية المطلقة التي أنشئت من أجلها حركة عدم الانحياز إبّان انهيار النظام الاستعماري، ونضال شعوب إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وغيرها من المناطق في العالم جاءت من أجل تحقيق الاستقلال.
ولفت إلى الدور المهم الذي لعبته حركة عدم الانحياز منذ الأيام الأولى لقيامها، حيث كانت عاملاً أساسياً في عملية تصفية الاستعمار، والتي أدت لاحقاً إلى نجاحِ الدول والشعوب في الحصول على حريتها وتحقيق استقلالها، وتأسيسِ دولٍ جديدةٍ ذات سيادة، و كذلك دورها في الحفاظ على السّلم والأمن الدوليين.
كما تطرق الدغمي إلى تداعيات الأزمة الأوكرانية، والتي يمر العالم بسببها اليوم بحالةٍ من الاستقطاب بين الأطراف الدولية، ويشهد كذلك نُذُرَ حربٍ باردةٍ جديدةٍ تؤدي إلى إعادة تقسيمه إلى كتل ومناطق نفوذ تعيد إلى الأذهان أجواء الحرب الباردة، وتعيق في الوقت ذاته التعاون الدولي والإقليمي، مما يهدد استقرار وسلامة الدول في العالم، وهو ما يضع على كاهل حركة عدم الانحياز مسؤولياتٍ وتحدياتٍ يجب النّهوضُ بها.
ودعا رؤساء البرلمانات المشاركين للعمل على إنجاح مخرجات المؤتمر، مؤكداً أهمية أن يكونَ لشبكة البرلمانيين لدول عدم الانحياز، دورٌ في تخفيف آثار هذا الصّراع الدولي، والسعي إلى إيجاد أرضيّةٍ مشتركةٍ تكفلُ إعادةِ تعريف النظام الدولي بما يضمنُ سلامةَ واستقرارَ المجتمع الدولي، ودفع عجلة التنمية والاستقرار من أجل رفاه شعوب العالم، وحقها في العيش الكريم.
وقال: "إنّنا في الأردن عانينا خلال العقود الماضية من حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط نتيجةً للحروب والهجرات القسرية، والتي كان الاحتلال الصهيوني للأراضي العربية أحد أهم أسبابها، إضافة إلى تداعيات الأزمة السورية، وعدم الاستقرار في العراق، ما ساهم في نشر الإرهاب والتطرف وتعطيل عجلة التنمية وإلحاق خسائر كبرى على المستوى البشري والبنية التحتية في مجمل دول الإقليم، حيث بقي الأردنُّ يدعو إلى الحفاظ على وحدة أراضي سوريا والعراق وعدم التدخل الخارجي في شؤونهما الداخلية".
ويتضمن جدول أعمال المؤتمر عددا من الموضوعات الرئيسة منها: اعتماد إعلان باكو، والنظام الأساسي المتعلق بأساليب عمل الشبكة، وانتخاب رئيس وثلاثة نواب رئيس للشبكة، والموافقة على الشعار والعلم الرسميين للشبكة.
ويضم الوفد النيابي النواب: عدنان مشوقة، ومغير الهملان، ونواش القواقزة، وعمر الزيود، وخلدون الشويات، ورائد السميرات، وعبد الرحيم المعايعة.
--(بترا)
