نبض البلد -
نبض البلد -رامز ابو يوسف
لا شك أن النظام السياسي في الأردن يوجه دوما نحو التطور والتقدم في الحياة السياسية ونضوج الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، حيث أن هذا النظام من الأنظمة الحديثة المتطورة والمقبولة عند المجتمعات العربية والعالمية.. من هنا لابد من نظرة استشعار لما ينتج من هذه التوجيهات الدائمة وعدم تحقيق الطموح الملكي في الحياة السياسية في الأردن .
ومما لا شك أيضا أن هناك مخاضا سياسيا يجري هذه الفترة في الأردن وبإشراف ملكي مباشر وانبثق عنه تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والتي لم يخلو لقاء أو تحليل أو نتيجة لعملها إلا وتابعته مما أنتج لدي أن هناك "التفافا" يجري على الطموح الملكي لتحديث المنظومة السياسية ممن يستفيدون من التراجع والترهل الذي تعاني منه الدولة الأردنية بعد مائة عام من تأسيسها ومنهم قادة وأعضاء في اللجنة الملكية والذين بإعتقادي لم يكونوا امينين على الثقة التي اولاهم إياها القائد والشعب فهل منهم من أعد دراسة للوضع الإجتماعي للأردنيين وهل هم على إستعداد للدخول بالحياة الحزبية وتحديدا الشباب وهم مربط الفرس .
وهل هناك من أوصل للملك أن الأردنيين الذين أغلبهم وصل درجة العيش تحت خط الفقر لا يفكرون أصلا وربما لا يعرفون عن تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ولا يهتمون إلا بلقمة عيشهم التي لا تتوفر أحيانا وهل صاحب البسطة بالسوق المركزي أوعلى الطرقات أوسائق التكسي والسرفيس أوعامل المصنع او طالب الجامعة... كل هؤلاء أيعتقد أعضاء اللجنة أنهم يفكرون بغير لقمة عيشهم والخوف على أولادهم وتدريسهم وتأمين مصروفهم لثاني يوم فقط وتأمين القليل من الخضار لغذائهم اليومي وشوارعهم مظلمة وبيوتهم ربما تقطع عنها الكهرباء لتراكم الفواتير وغيرها الكثير من اّهات الحياة التي تؤرق فكرهم وإهتمامهم واّخر ما يفكرون به هو الحديث والتحليلات التي يصمون بها اّذاننا جهابذة اللجنة الملكية .
لكننا لم نرى من يخرج ويقول أن الطموح الملكي لتطوير الحياة السياسية مشروع ومنطقي لكنه جاء في غير أهله والأصل والأولى أن تشكل لجنة لتطوير الحياة الإجتماعية والإقتصادية للمواطن الأردني قبل أن تحدث منظومته السياسية وهي اّخر إهتماماته الحياتية .
فمن يملك أن يخاطب أي أردني صامد وصابر على ضنك العيش الذي أوجدته الحكومات المتعاقبة بالحياة السياسية والإنتساب للاحزاب التي تحارب بكل ما أوتيت الحكومات وأجهزتها من أساليب ومضايقات تستطيع تمريرها دون مراقبة ومشاهدة من النظام السياسي وشخص الملك الذي بات صمام الأمان والضامن الوحيد للعيش في الأردن رغم حقول الألغام التي تزرعها قرارات الحكومات بطريق الأردنيين وامنهم وأمانهم وتؤخر دوما طموحات الملك بحياة فضلى لشعبه من كل النواحي وأولها الإقتصادية .
بإعتقادي أن المخاض السياسي الذي تعيشه الأردن هذه الفترة من مناقشة قوانين الأحزاب والإنتخاب التي أنجبتها اللجنة الملكية وأساليب طرح نشاط اللجنة وحديث أعضائها لهو مخاض غير منطقي وينم عن رغبة في تمييع المشهد العام ولفت النظر عن أوضاع مزرية وصلها الأردنيين يجب علاجها ووجود حلول لها قبل تطوير حياتهم السياسية وذلك ليس صعبا ولا مستحيلا، وأصلا تم ذلك بسبب سياسات رسمها بعض أعضاء اللجنة عندما كانوا مسؤولين في الحكومات وبالتالي قوانينهم التي خرجوا بها علينا ويحاولون إقناع الأردنيين بها يريدون من خلالها العمل على طريقة "الإنجاب قبل الزواج " وبالتالي من الاّن أبشركم أن المولود مهما كان جميلا سيكون غير شرعيا وبالتالي سينبذه الاردنيون.
