دانت لجنة فلسطين النيابية اقتحام عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، حيث أدوا طقوسا تلمودية، كما نفذوا جولات استفزازية في باحات "الأقصى".
واستنكرت اللجنة، في بيان صحفي أصدرته اليوم، تصويت البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) بالقراءة الأولى لصالح 3 قوانين عنصرية من شأنها استهداف الأسرى وتمس بشكل مباشر بحقوق الفلسطينيين، وتتيح تعزيز قوات "مصلحة السجون" بقوات جيش الاحتلال، وذلك بهدف قمع الأسرى في السجون وتضييق الخناق عليهم، بالإضافة إلى إتاحة المجال لجيش الاحتلال إرسال قوات تعزيزية خاصة لشرطة الاحتلال، وذلك تحت إطار ما أسماه القانون "خدمة أهداف قومية". وتتيح هذه القوانين استهداف المجتمع الفلسطيني داخل أراضي 1948، حيث يفتح المجال لشرطة الاحتلال باقتحام وتفتيش بيوتهم دون الحصول على أمر من المحكمة تحت ذريعة مكافحة الجريمة والعنف داخل أراضي 48. من جهة ثانية، أصدرت "فلسطين النيابية" بيانًا حول فيلم "أميرة"، قالت فيه إن هذا الفيلم يشوه نضال الأسرى الفلسطينيين، داعية إلى ضرورة أن يكون هناك رقابة حقيقية على الإنتاج السينمائي والتلفزيوني الذي يتحدث عن القضية الفلسطينية.
وأشار البيان إلى أن هناك العديد من الأعمال والمسلسلات التي عملت على تشويه الحقائق ومست بالنضال الوطني الفلسطيني، وهي أعمال نبذها الرأي العام العربي والإسلامي.
وأضاف أن اللجنة تتطلع إلى تعاون ثقافي عربي يشدد الرقابة على مخرجات الإنتاج العربي ذي الأبعاد السياسية، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والتي هي أسمى من حصرها ضمن إطار أعمال فنية تستهدف بالمضمون تشويه النضال الوطني الفلسطيني، والاحتواء الطبيعي للكيان الصهيوني من خلال التطبيع الثقافي.
ودعا البيان، الدبلوماسية الأردنية وممثليها في الجامعة العربية إلى طرح هذا الموضوع على أعضاء الجامعة وتبنيه مع الجهات المختصة فيها.
على صعيد متصل، قال رئيس اللجنة النائب محمد الظهراوي إن "فلسطين النيابية" تستمد عملها من الرؤى الملكية السامية في دعم القضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، وإيلاء أهمية خاصة للأماكن المقدسة في القدس، والتأكيد على أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، والتصدي لكل المحاولات الساعية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس.
وتابع "كما تستند اللجنة إلى الموقف الرسمي بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وإعادة الزخم إليها من خلال ميادين السياسة الخارجية والدبلوماسية البرلمانية".
وأوضح الظهراوي أن اللجنة تتابع التطورات السياسية المتعلقة في فلسطين، وتتشاور مع الكتل النيابية للتنسيب لمجلس النواب لاتخاذ المواقف اللازمة بشأنها إلى جانب رصد الممارسات الإسرائيلية والقوانين العنصرية والأنشطة الاستيطانية في فلسطين وعلى المقدسات، وعرضها على جدول أعمال اللجنة، فضلًا عن تلمس احتياجات ومعالجة اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات، وتنظيم مؤتمر حول الإعمار الهاشمي للمقدسات الإسلامية في مدينة القدس وأهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات في المدينة القديمة.
