نبض البلد -
نبض البلد -واصلت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته، اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2020.
وقال رئيس اللجنة، النائب محمد الهلالات، خلال الاجتماع الذي حضره وزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، ونائب محافظ البنك المركزي الدكتور ماهر الشيخ حسن، وعدد من المعنيين، إن اللجنة أقرت عددًا من مواد مشروع القانون بعد إجراء التعديلات المناسبة عليها، والاستئناس بآراء الخبراء.
وجدد رئيس وأعضاء اللجنة، خلال الاجتماع الذي ترأس جانبًا منه مقرر اللجنة صالح الوخيان، تأكيده على ضرورة إحكام النصوص لمكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
