نبض البلد -
نبض البلد -رئيس لجنة السياحة والنقل والخدمات في مجلس النواب النائب عبيد ياسين في مؤتمر صحفي ..
إستراتيجية متكاملة تم تدارسها مع الجهات المعنية لإنعاش القطاعات المتضررة في المملكة
موانىء العقبة تلعب دورا محورياً في المنطقة يجب الحفاظ عليه و تعزيزه بقرارات جريئة تخدم خطوط النقل البحري المنتظمة
قانون النقل البحري قديم ويجب اعادة تطويره وتحديثه لتعزيز التنافسية و مواكبة التطورات
(خلوة) حكومية نيابية منتظرة بالعقبة مع اللجنة الوزارية الاقتصادية ومسؤولي المنطقة
توصيات جديدة لتوزيع الأراضي بالعقبة للتخفيف على المواطنين وزيادة شريحة المستفيدين
العقبة - الانباط- خليل الفرايه
أكد رئيس لجنة السياحة والنقل والخدمات في مجلس النواب النائب عبيد ياسين أن النقل البحري الاردني المنتظم في خليج العقبة يلعب دورا محورياً هاما في المنطقة وذلك من خلال قدرته على استقطاب كافة السفن و البضائع و الركاب من مختلف دول العالم نظرا للموقع الجغرافي الهام الذي يحظى به الخليج الاردني كنقطة جغرافية بحرية هامة على الرأس الثالث على البحر الأحمر و تعدد الأرصفة و الموانىء المتخصصة فيه بخدمات و إمكانات عالمية أهلته لان يكون نقطة التوزيع الاولى لمختلف البضائع والشاحنات والركاب الى دول الجوار لاسيما دول الخليج و سوريا و العراق و تركيا معتبراً أن المحافظة على هذا الدور المحوري الهام للنقل البحري عبر موانئ العقبة يحتاج إلى دعم حكومي لاستمرار بقاء كافة الخطوط و المسارات البحرية تعمل بكفاءة و نشاط يومي لا سيما في ظل ازدياد المنافسة بين الخطوط البحرية الناقلة من جمهورية مصر العربية إلى دول الجوار كالسعودية والعراق في إشارة إلى ضرورة إعادة فتح الخط الدولي البحري العقبة – نويبع أمام حركة الركاب والشاحنات والمسافرين في ظل وجود منافسه بارزه في خطوط النقل ما بين مصر والسعودية وصولا الى العراق وعلى رأسها الخط البحري (سفاجا – ضبا – عرعر) الناقل للركاب والشاحنات وكذلك الخط البحري (عين السخنة – جده) الناقل للحاويات ، مبينا أن استمرار وقف نقل الركاب عبر الخط الدولي البحري (نويبع – العقبة) أدى إلى أضرار بالغة في منظومة النقل بشقيه البحري و البري و تراجع دور خط العقبة البحري الدولي لصالح خطوط بحرية مجاورة بعد أن منحت هذه الخطوط البحرية المجاورة تسهيلات كبيره في استقبال الشاحنات و الحاويات والركاب القادمين من مصر الى السعودية والعراق عبر موانئها.
ووصف النائب ياسين في حديث صحفي شامل لوسائل الاعلام في العقبة انكماش حركة الترانزيت عبر الأراضي الأردنية من جمهورية مصر العربية إلى أقل معدل في السنوات الأخيرة حيث وصل إلى (35%) بسبب تخفيف النقل عبر الخط البحري (العقبة – نويبع) وتحول معظم الركاب والشاحنات إلى الموانئ السعودية وخاصة ميناء (ضبا).
وشدد النائب ياسين أن مشروع التعاون العربي المشترك الاقتصادي المتمثل في شركة الجسر العربي يواجه تحديا كبيرا حاليا يتمثل بالخط البحري الجديد (السخنة – ينبع – عرعر) وهذا ما انعكس سلبا على قطاع النقل البحري والبري والتجارة بشكل عام في ضوء القيود الكثيرة بسبب كورونا على خط العقبة – نويبع مقابل التسهيلات الكبيرة (سفاجا – ضبا – عرعر).
مشيرا في الوقت ذاته أن تجارة الترانزيت كانت تمر من الأردن عبر موانئ العقبة وتغطي احتياجات السوق العراقي وبتشغيل الخط البحري (سفاجا) أصبح هو المفضل عند الجميع لا سيما العراقيين نظرا لارتفاع التعرفة المينائية في العقبة و التسهيلات المقدمة للركاب و الشاحنات و تعطل حركة الركاب من مصر إلى العقبة بحرا .
وأكد ياسين أن لجنة النقل تواصلت مع كافة الجهات المعنية في النقل البحري في وزارة النقل والعقبة وتعمل بقوه لإعادة فتح الخط البحري العقبة – نويبع أمام حركة الركاب والسياح والبضائع ضمن بروتوكولات وضوابط الصحة والسلامة العامة لإعادة النشاط في النقل البحري والتجارة البينية بين مصر والأردن ولتبقى العقبة تلعب الدور المحوري الأهم في المنطقة كمركز للنقل البحري والانطلاق إلى دول الجوار من خلالها ... خاصة وأننا نتحدث عن (1.5) مليون راكب مصري كان يتم نقلهم الى العراق عبر الاردن ، لافتا في الوقت ذاته الى ضرورة الاستفادة من هذه الميزة البحرية التي تتمتع بها العقبة خاصة في ظل أن النقل بالطيران المصري يعمل ما بين المطارات المصرية والعقبة بشكل كبير حالياً مستغلاً توقف نقل الركاب عبر الخط البحري العقبة – نويبع ومكتفيا بفحص الكورونا من مصر علما أن الأجدر و الأكثر نجاعة لدعم الموانىء الأردنية وتنشيط النقل البحري إلى العقبة هو فتح الخط البحري أمام الركاب المصريين القادمين للأردن و العراق كما في السابق لانعكاساته الايجابية على كافة المرافق المينائية و منظومة النقل و التجارة و العمل في المملكة
استراتيجية متكاملة لدعم القطاعات السياحية المتضررة
إلى ذلك كشف النائب ياسين عن إستراتيجية متكاملة تم تدارسها مع الجهات المعنية لإنعاش القطاعات المتضررة في المملكة بشكل عام والعقبة بشكل خاص لا سيما في قطاع السياحة تمثلت في إلغاء حظر يوم الجمعة وتمديد ساعات العمل ليلا وفتح عدد من القطاعات ومطالبات بمزيد من الإعفاءات الضريبة بكافة أشكالها المستحقة على المنشآت السياحية تحديدا إضافة إلى الإعفاءات من الرسوم والتراخيص وكذلك إعفاء نسبه من رسوم التصاريح للعمالة الأجنبية .
وأضاف النائب ياسين أن من ابرز ملامح الإستراتيجية التي تعمل عليها لجنة السياحة والنقل النيابية الترتيب مع البنوك التجارية لإقرار إعفاءات من فوائد القروض وكذلك سعي اللجنة إلى زيادة صندوق الدعم الحكومي لقطاع السياحة إلى (100) مليون دينار بدلا من (20) مليون وإيجاد آلية ناجعة للاستفادة من الصندوق ضمن شروط ميسره وبما يتناسب مع حجم الأضرار للمتقدمين .
وقال رئيس لجنة السياحة والنقل والخدمات في مجلس النواب أن انعكاسات كورونا امتدت إلى زيادة حجم البطالة في قطاع السياحة تحديدا وإذا لم يتم إنعاش هذا القطاع فان أعباءا كثيرة مترتبة ستلحق بكل المصالح والخدمات السياحية ولعل أولى مؤشراتها تخفيض رواتب العاملين والاستغناء عن عدد كبير منهم ، داعياً في الوقت ذاته سلطة العقبة الخاصة إلى مزيد من التشاركية مع القطاع الخاص والمساهمة في رفع الأعباء المالية المتراكمة على القطاعات السياحية المختلفة من خلال اللقاءات والاجتماعات المستمرة للمساهمة في صناعة الحلول من نفس المنشآت المتضررة وأصحابها كونهم اعلم بواقع الحال ومدى الضرر الذي لحق بهم
لجنة العقبة الوزارية الاقتصادية
من جهة ثانيه أكد رئيس لجنة النقل والسياحة والخدمات في مجلس النواب أنه سيتم قريبا دعوة اللجنة الاقتصادية الحكومية المشكلة للنهوض بالعقبة لعقد (خلوة) حكومية نيابيه مع مسؤولي العقبة لمناقشة واقع الحال الذي تعيشه المنطقة في ظل الظروف الاستثنائية الأخيرة معتبرا أن توصيات اللجنة الحكومية للتشارك مع النواب والقيادات الاقتصادية ستساهم في إنعاش المنطقة
.
قانون النقل البحري
وحول قانون النقل البحري قال النائب ياسين انه قانون قديم وبحاجة إلى تطوير وتحديث بما يخدم منظومة النقل وخطوط النقل المنتظمة والغير منتظمة وما نتج عن المؤتمرات المتخصصة بالنقل البحري ومواكبتها لكي يصبح في مصاف الدول المنافسة من ناحية التنافسية الموجودة ضمن دول المحيط وبما يتوافق مع أوضاع الإقليم والعالم ، مما يستدعي اعادة النظر في قانون النقل البحري وتعرفة المناولة وكافة الرسوم المنائية وما يرافقها .
استقلالية القرار بالعقبة
وفيما يتعلق بالعقبة قال النائب ياسين أننا نطالب وندعم استقلالية القرار في العقبة خاصة من خلال توحيد القرار وعدم وجود أكثر من مرجعيه لأي نشاط أو عمل أو توصية تتعلق بالعقبة . إضافة إلى زيادة مساحة التسهيلات الممنوحة لكل الباحثين عن الفرص في المنطقة ، وكذلك الإسراع في إيجاد حقول حصاد الطاقة والطاقة البديلة لتخفيف فاتورة الطاقة على المنشآت الاقتصادية والاستثمارية في المدينة من خلال اتفاقيات مع شركات الكهرباء ، داعيا بالوقت ذاته إلى إعادة التطوير لبعض مناطق العقبة (كحي الكرامة وصلاح الدين والشلالة والتاسعة ) بما يتناسب مع الوضع الحالي إضافة إلى النظر إلى المحلات التجارية الصغيرة في الأحياء السكنية من ناحية إنسانية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وانعدام الوظائف والبطالة وتعدد الالتزامات المالية بعد تعطل كثير من النشاطات التجارية كصالات الأفراح والصواوين والقاعات العامة ومحلات الترفيه و المقاهي وغيرها . داعيا إلى تأجيل أي عملية إغلاق حتى نهاية العام الحالي للتخفيف على المواطنين.
توزيع الاراضي في العقبة
من جهة ثانية أكد النائب ياسين أن قضية توزيع الأراضي في العقبة تم مناقشتها بشكل مستفيض مع أصحاب القرار حيث تم التوصية بإلغاء الدفعة الأولى أو أن تكون اختياريه وتخفيض سعر المتر الواحد ما بين (25- 35) دينار وزيادة عدد قطع الأراضي الى (30) ألف قطعه وتخفيض القسط الشهري ما بين (90 – 110) دنانير وزيادة فترة السداد
