السقاف: ارتفاع موجودات صندوق الضمان الاجتماعي إلى 11.2 مليار دينار

نبض البلد -
نبض البلد -أعلن صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ارتفاع موجودات الصندوق، لتبلغ حوالي 11.19 مليار دينار، استناداً إلى القوائم المالية الأولية في 31/ 12/ 2020 مقارنة مع 10.99 مليار دينار نهاية عام 2019.
وقالت رئيسة الصندوق، خلود السقاف، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، للإعلان عن النتائج الأولية لأعمال الصندوق عن العام 2020، إن الإدارة الحصيفة للاستثمارات وتوزيعها ضمن أدوات وقطاعات استثمارية مختلفة بهدف تحقيق عائد مجد و‏ضمن مستويات المخاطر المقبولة مكّنت الصندوق من الاستمرار في تحقيق العوائد الاستثمارية وزيادة حجم موجودات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وبما يتفق مع أفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة الصناديق التقاعدية.
وأضافت "أن التوزيع الاستراتيجي لاستثمارات الصندوق في قطاعات حيوية مختلفة مكن المؤسسة من إطلاق العديد من برامج الحماية الاجتماعية الخاصة استجابة للتحديات الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا، كما ساهم في تعزيز منعة الصندوق تجاه الآثار السلبية للجائحة من خلال المحافظة على قيمة موجوداته ونموها، حيث توزعت على عدد من المحافظ الاستثمارية وهي أدوات السوق النقدية 13 بالمئة، السندات 58.2 بالمئة، القروض 3.6 بالمئة، الأسهم 14.5 بالمئة، الاستثمارات العقارية 6.5 بالمئة، والاستثمارات السياحية 2.6 بالمئة".
ووفقا للقوائم المالية الأولية، بلغ الدخل المتحقق نهاية العام 2020 حوالي 497 مليون دينار، حيث جاء بشكل رئيسي من عوائد الاستثمار في أدوات الدخل الثابت من سندات وودائع بنكية وقروض والتي بلغت 453.4 مليون دينار.
وأضافت أن انخفاض الدخل المتحقق نهاية العام 2020 عن الدخل المتحقق لنفس الفترة من عام 2019 والبالغ 556 مليون دينار يعكس واقع التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا على الاقتصاد المحلي، الذي انعكس بطبيعة الحال على أداء المحافظ الاستثمارية للصندوق.
وأرجعت السقاف أسباب ذلك بشكل رئيسي إلى تأجيل توزيع أرباح بعض الشركات عن نتائج أعمال العام 2019 بالإضافة لقيام بعض الشركات بتخفيض نسبة الأرباح التي كان من المقرر توزيعها سابقا، وانخفاض أسعار الفوائد على أدوات الدخل الثابت، وتراجع أداء بورصة عمان، بالإضافة إلى التراجع الكبير في أداء القطاع السياحي.
واستعرضت السقاف أهم الإجراءات التي اتخذها الصندوق دعما للجهود الوطنية في تخفيف آثار جائحة كورونا والتي تمثلت بتأجيل تحصيل الإيجارات التي ترتبت على مستأجري عقارات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وتقسيطها دون أي غرامات، وتوجيه الممثلين في مجالس إدارة البنوك والشركات التي يساهم بها التي يزيد عددها عن 50 شركة لحثها على التبرع لحساب همة وطن، كما جرى التبرع لحساب وزارة الصحة من خلال مبادرة مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي بالتبرع بكامل مبلغ المكافأة الشهرية عن شهر آذار الماضي، وتبرع موظفي الصندوق بأجر يوم عمل، وتبرع الممثلين في مجالس إدارة الشركات بنسبة 10 بالمئة من بدل التنقلات الشهرية للتمثيل عن شهر آذار الماضي.
وأكدت أن الصندوق قام خلال العام الماضي بتأسيس الشركة الوطنية للاستثمار في مشاريع البنية التحتية وبالشراكة مع شركة البنوك التجارية والتي تهدف إلى دراسة الدخول في مشاريع استثمارية حيوية، كما قام بتأسيس شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية التي ستقوم بإنشاء أول مشروع زراعي لها في جنوب المملكة لإنتاج المحاصيل الزراعية من الخضار والأعلاف والمحاصيل الحقلية وغيرها من أنشطة القطاع الزراعي وبقيمة استثمار كلية للمشروع تبلغ حوالي 13 مليون دينار.
كما تم خلال العام الماضي زيادة المساهمة في بعض الشركات المدرجة في بورصة عمان وعلى أسس انتقائية معتمدة على نتائج الدراسات الدورية لتقييم الأداء الحالي لتلك الشركات والتوقعات المستقبلية لها، وانخفاض أسعار أسهمها السوقية عن القيمة العادلة حاليا في قطاعات البنوك والصناعات التحويلية والدوائية.
والتزاماً بالخطة الاستراتيجية للصندوق للأعوام 2019-2021‏ والمقرة من مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وعلى الرغم من حالة التباطؤ في نشاط القطاع العقاري في المملكة، فقد قام الصندوق بتوسيع استثماراته العقارية خلال العام 2020 وذلك ليصبح قيمة إجمالي المحفظة العقارية حوالي 717 مليون دينار، كما في نهاية العام 2020 من خلال شراء عدة عقارات في مختلف محافظات المملكة وبقيمة تقدر بحوالي 60 مليون دينار.
أما بخصوص الاستثمار في محفظة السندات التي تشكل 58.2 بالمئة من حجم المحفظة الكلية للصندوق، فقد بلغت قيمة العوائد على كامل محفظة السندات حوالي 379 مليون دينار، كما في نهاية العام 2020 وبمعدل عائد يبلغ 6.1 بالمئة وهو من أعلى معدلات العوائد التي تحققها الأدوات الاستثمارية المستثمر بها من قبل الصندوق مقارنة مع مستوى المخاطر المتدني المرتبط بها.
وضمن النهج التشاركي للصندوق بالتعاون مع الجهات المختصة للبحث عن مشاريع استثمارية مجدية، جرى خلال النصف الثاني من العام 2020 توقيع مذكرة تفاهم مع شركة رؤية عمان للاستثمار والتطوير لغايات دراسة الفرص المتاحة للاستثمار في القطاع الخدمي والتطوير العقاري في مدينة عمان.
وأشارت السقاف إلى قيام الصندوق بعقد الملتقى الأول لصناديق التقاعد بعنوان: "الاستثمار لتعزيز المنعة" وبتنظيم مشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي / الأردن ومشاركة العديد من صناديق التقاعد العالمية والاقليمية، حيث جرى تسليط الضوء على تجارب صندوق الاستثمار وصناديق التقاعد الأخرى في التعامل مع المتغيرات التي تنتج عن الأزمات وآخرها أزمة جائحة كورونا، كما جرى الاطلاع على الممارسات العالمية للاستثمار في التنمية المستدامة وأثرها على النمو الاقتصادي.
وفي سبيل تحقيق التنمية المستدامة، استمر الصندوق بمنح سقف تمويلي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لغايات تمويل سلف شخصية وسلف لغايات تطوير المشاريع التنموية الصغيرة القائمة لمتقاعدي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، الذي جرى رفع رصيده من 70 مليون إلى 100 مليون دينار خلال العام 2020، حيث تجاوز عدد المستفيدين من هذه السلف حوالي 40 ألف مستفيد نهاية العام الماضي.
وأكدت السقاف حرص الصندوق وعمله الدؤوب لتحقيق أفضل النتائج المُمكنة من خلال الاستثمارات المتعددة في مختلف القطاعات الاقتصادية بهدف تحقيق عوائد مجدية للصندوق ضمن مستويات مخاطر مقبولة مع الأخذ بعين الاعتبار دور هذه الاستثمارات في تحفيز النمو الاقتصادي والبعد التنموي المستدام.
--(بترا)