نبض البلد -
نبض البلد -انخفضت المساحات المزروعة بأشجار التفاح في لواء الشوبك بمحافظة معان إلى 4500 دونم فقط، وذلك بعدما كانت المساحات المزروعة بالتفاح تبلغ نحو 15 ألف دونم لغاية العام 2013.
وأكد خبراء لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الكلف العالية للطاقة وشح المياه والعشوائية في القراءات من قبل وزارة المياه، إضافة إلى ارتفاع أجور الأيدي العاملة، تقف عائقا في استمرارية زراعة التفاح في الشوبك والذي عرف مسبقا بإقليم التفاح. وقال رئيس جمعية مزارعي التفاح في الشوبك، عيسى الطراونة، إن ارتفاع أسعار الأدوات الزراعية والأسمدة، وعدم وجود الدعم الكافي من قبل الجهات المختصة أثرت بشكل كبير في تراجع نسب إنتاج التفاح في الإقليم.
ولفت الطراونة إلى أن كميات الانتاج تراجعت بشكل كبير لتصل إلى 3800 طن بمساحات مزروعة تقدر بـ4500 دونم حتى نهاية العام 2020 بعدما كانت نتنج الشوبك ما يقارب 45 ألف طن سنويا قبل العام 2013، مشيرا إلى أن المنتج من التفاح يغطي حجم استهلاك المملكة خلال الموسم الذي بدأ من الخامس عشر من شهر آب الماضي، وينتهي في الثلاثين من شهر تشرين الثاني، ما نسبته 100بالمئة، من إنتاج المملكة سنويا من التفاح وبأصناف متعددة ذات جودة عالية تنافس الموجود في الأسواق المحلية والعالمية.
وطالب الطراونة الجهات المسؤولة بدعم المزارعين وتلمس احتياجاتهم، وحماية المنتج المحلي من بداية الموسم ولغاية نهايته والتوقف عن منح رخص استيراد للتفاح المستورد قبل بدء الموسم لعدم تغطية استهلاك المملكة من مادة التفاح، ما يؤدي إلى تدني سعر بيع تفاح الشوبك مقارنة بالمستورد.
وقال أحد كبار المستثمرين في هذا القطاع بلواء الشوبك، نزار عليان، الذي يمتلك مزرعة مساحتها 1200 دونم تقدر نسبة التفاح فيها 75بالمئة، إن ارتفاع أسعار الكلف الزراعية وكلف الطاقة أحد أهم العوائق التي تقف في وجه الزراعة بشكل عام والتفاح بشكل خاص.
وأضاف عليان أن المزراعين، ولاسيما المستثمرين في مجال الزراعة، أصبحوا يواجهون كابوس الكلف الباهظة سواء من المياه والكهرباء وغيرها من الضرائب الأخرى ولا سيما ارتفاع تصاريح العمالة الوافدة، الأمر الذي يجعلهم في حالة من عدم الاستقرار، مطالبا الجهات المعنية بضرورة توفير البيئة الملائمة للاستثمار الزراعي. وقال مدير زراعة لواء الشوبك، المهندس ثائر الرواجفة، إن وزارعة الزراعة لم تتوان عن تقديم الدعم للمزارعين؛ حيث أنها شجعت على استغلال وزيادة المساحات القابلة للزراعة، محملا وزارتي المياه والعمل جانبا من المسؤولية، وذلك لعدم السماح للمزارعين بحفر الآبار من قبل وزارة المياه، وارتفاع الأجور للأيدي العاملة التي هي من مسؤولية وزارة العمل.
وأضاف الرواجفة، "أن عددا من المزارعين بدأوا يتوجهون إلى الزراعات البديلة التي لا تحتاج كميات كبيرة من المياه"، مبينا أن "مديرية زراعة الشوبك تقف إلى جانب المزارعين وحماية المنتج المحلي".
--(بترا)
