نواب لبنان "لهفوا"اللقاح.. ضجة وتغريدات من البنك الدولي

 

بيروت- العربية

أثار خبر تلقي عدد من النواب في لبنان بالإضافة إلى بعض الموظفين في البرلمان اليوم الثلاثاء موجة جدل على مواقع التواصل بعد أن تناقلت حسابات أن بعض هؤلاء غير مسجل على جداول التطعيم وفق الأصول، أو لا يستوفي شروط الأولوية المطلوبة، لكنهم "لهفوا اللقاح".

في حين أفادت مصادر للعربية أن ١٧ نائباً فقط بالإضافة إلى ٢٣ موظفا في مجلس النواب ممن هم فوق الـ٧٥ عاماً ويعانون من أمراض مزمنة أخذوا اللقاح اليوم .

‏إلا أن الملفت كان دخول المدير الإقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط ساروج كومار على خط هذا الجدل، مهددا بسيف العقاب.

انتظروا دوركم

وقال معلقا على أحد المغردين الذين أشاروا إلى أخذ عدد من النواب للقاحات بعيدا عن أضواء الكاميرات ودون أن يسجلوا أسماءهم وفق الأصول: "هذا الأمر لا يتماشى مع الخطة الوطنية المتفق عليها مع البنك الدولي وسوف نسجل انتهاكًا للشروط والأحكام المتفق عليها للتطعيم العادل والمنصف. على الجميع التسجيل وانتظار دورهم!"

كما أضاف "عند تأكيد الانتهاك، يجوز للبنك الدولي تعليق تمويل اللقاحات ودعم استجابة لفيروس كورونا في كلّ أنحاء لبنان، وأناشد الجميع، وأعني الجميع، بغض النظر عن المنصب، التسجيل وانتظار دوركم."

#لا_للواسطة

إلى ذلك، ذكر في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي أنه " خلال اللقاء مع وزير الصحة حمد حسن بالأمس، أكد على أهمية شفافية حملة اللقاح، وطلب من وزارة الصحة أن تكون المعلومات المتعلّقة بتخصيص اللقاح للمواطنين متاحة مسبقاً لمراقبي الاتحاد الدولي، لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذين يمكنهم التحقق بشكل مستقل في المراكز."، وأرفق التغريدة بوسم #لا_للواسطة.

تلويح بالاستقالة

من جهته، لوح رئيس اللجنة الوطنية للقاح كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري، بالاستقالة على خلفية تلقيح عدد من النواب من دون موافقة اللجنة.

وأكد في حديث لقناة "LBCI" المحلية أنه "سيعلن استقالته في مؤتمر صحفي اليوم".

يشار إلى أن لبنان أطلق أول حملة للتلقيح قبل حوالي 10 أيام بعد تلقي الدفعة الأولى من اللقاحات، والبالغة 28500 جرعة من بروكسل، حيث يقع مقر فايزر، إلا أن مزيدا من الجرعات وصلت لاحقا، ويتوقع أن تستمر في الأسابيع المقبلة.

ويراقب البنك الدولي والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر عملية التلقيح لضمان التعامل الآمن، والوصول العادل إلى جميع اللبنانيين.