booked.net

فتح الدستور للتعديل..لمَ لا؟

بلال العبويني
يعتبر الكثيرون أن فتح الدستور للتعديل خلال فترات زمنية متقاربة غير مُحبب، غير أن الواقع السياسي قد يفرض إجراء تعديل على بعض النصوص إن أثبتت التجربة أن من شأنها أن تكون عائقا أمام تقدم الحياة السياسية أو تخفيف احتقان في بعض المفاصل الزمنية الحساسة. المادة الرابعة والسبعون من الدستور، وتحديدا الفقرة الثانية تنص على أن الحكومة التي تُنسب بحل مجلس النواب ترحل بعد أسبوع من رحيل المجلس ولا يعاد تكليف رئيسها لتشكيل الحكومة. هذه المادة ربما تساهم في تعطيل الحياة السياسية، تحديدا في مثل هذه الأوقات التي نمرّ بها، إذ يرى الكثيرون أن الحاجة تتمثل في انعقاد الدورة الأخيرة من عمر مجلس النواب لإجراء تعديلات على قوانين مثل الانتخابات واللامركزية والأحزاب. غير أن هؤلاء يرون أيضا أن ثمة حاجة لرحيل الحكومة لاعتبارات كثيرة منها الأداء الاقتصادي غير المُرضي والشعبية التي تواصل انحدارها وسوء إدارة بعض الأزمات وعدم قدرة التعديلات الثلاث التي أجراها الرئيس على وزرائه في تحسين أدائها وصورتها فضلا عن عدم الانسجام الظاهر على طاقمها. رحيل الحكومة في مثل هذه الأوقات يبدو غير منطقي إذا ما كانت الأولوية بضرورة استمرار مجلس النواب ليُنهي مدته الدستورية، ذلك أن رحيل الحكومة يعني تشكيل حكومة معلوم مُسبقا عمرها الذي لن يتجاوز بضعة أشهر، عل اعتبار أن مدة الدورة البرلمانية ستة أشهر إذا ما تم تمديدها لمدة ثلاثة أشهر أخرى وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة (78) من الدستور. بهذا المعنى، يمكن النظر إلى الفقرة الدستورية في المادة (74) من زاوية أنها مُكبلة للحياة السياسية، تحديدا إذا ما مرّ على البلاد ظروف مشابهة لهذه الظروف التي نمرّ بها اليوم مع أزمات ربما تكون أشد تعقيدا ما ينبغي معها رحيل الحكومة لتخفيف الاحتقان أو تجويد الأداء أو غير ذلك. رحيل الحكومة في مثل هذه الظروف أولى من رحيل البرلمان، إذ أن الأولوية يجب أن تظل باستقرار الحياة التشريعية بإتمام مدتها الدستورية ليسلم مجلس النواب مجلسا آخر دون أن يكون هناك فراغ تشريعي ما لم يكن هناك طارئا يستدعي ذلك وفقا لما ينص عليه الدستور. بهذا المعنى، فإن استقرار الحياة التشريعية من شأنه أن يطمئن النواب على أن حلّ المجلس ليس سيفا مسلطا عليهم، وبذلك يكونوا قد حققوا الغاية من إضافة المادة الدستورية التي ألزمت رحيل الحكومة التي تنسب بحل مجلس النواب. بالتالي، فإن الذهاب باتجاه تعديل الفقرة الثانية من المادة رقم (74) أو إلغاءها أصبح فيه وجهة نظر؛ بالنظر إلى ما نمرّ به من أزمات يعتقد الكثيرون أنه لولا وجودها، ولولا تزامن الأزمات المتلاحقة مع عمر مجلس النواب الذي شارف على الانتهاء لكانت الحكومة قد غادرت المشهد وربما منذ أشهر.